صحار- الرؤية
نفذ سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة زيارةً إلى مكتب اللجنة المشتركة بين هيئة حماية المستهلك وعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك للاطلاع على سير العمل وجهود التكامل المؤسسي والتنسيق المشترك في متابعة أوضاع الأسواق وتعزيز استقرارها.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الاهتمام المتواصل لدعم التعاون الهادف إلى رفع كفاءة العمل الرقابي وتعزيز أدوار الجهات المعنية في متابعة الأسواق بما يسهم في تحقيق الانضباط بالسوق وضمان استقرار الحركة التجارية وحماية حقوق المستهلك وصون المصلحة العامة. وخلال الزيارة استمع سعادته إلى شرح حول اختصاصات مكتب اللجنة المشتركة وآلية عمله والأدوار التي يضطلع بها في تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة؛ بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الإجراءات وتبادل المعلومات بصورة تسهم في سرعة التعامل مع الملاحظات والتحديات المرتبطة بالأسواق، واطّلع على أبرز الأعمال والمهام التي ينفذها المكتب في سبيل متابعة الأوضاع الرقابية ورصد المتغيرات التي قد تؤثر في استقرار الأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المعمول بها لا سيما في الوقت الراهن.
وقام سعادته بمعية الفريق المشترك بزيارة السوق المركزي للخضروات والفواكه حيث اطّلع على سير العمل وانسيابية الحركة التجارية بالموقع والجهود المبذولة من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والجهات الرقابية المختصة في متابعة السوق ميدانيًا، والتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها.
واطّلع سعادته على مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء الفريق المشترك وما يبذلونه من جهود تكاملية في المجال الرقابي بما يعزز من فاعلية العمل الميداني ويسهم في تحقيق الانضباط بالسوق وحماية حقوق المستهلك وضمان استقرار التزويد بالسلع الأساسية.
وقد ثمَّن سعادته مستوى التعاون والتنسيق القائم بينها وما يحققه ذلك من نتائج إيجابية في دعم المنظومة الرقابية بالمحافظة وتعزيز الاستجابة السريعة لمتطلبات المرحلة، لا سيما في ظل الحاجة المستمرة إلى تكثيف المتابعة الميدانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل التجاري والخدمي.
وتُجسِّد هذه الزيارة أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان والمكاتب المشتركة في ترسيخ مفاهيم الشراكة المؤسسية وبناء منظومة عمل متكاملة تقوم على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بما يعزز من كفاءة الجهود الحكومية المبذولة في خدمة المجتمع ويدعم التوجهات الرامية إلى توفير بيئة سوقية مستقرة وآمنة تستجيب لاحتياجات المستهلكين وتحافظ على حقوقهم.
